پس يكي از شرايط تحقق مشاركت همه جانبه، مشاركت برابر مردان و زنان در عرصه هاي مختلف مي باشد. مشاركت سياسي و اجتماعي زنان به عنوان يكي از شاخص هاي جامعه مدني مي تواند زمينه را براي گسترش و تحقق حقوق زنان فراهم آورد. بدين ترتيب توسعه سياسي خود را وابسته به مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف مي داند. جامعه مدني مدافع حقوق برابر نهاد كليه شهروندان، عاري از تعصبات و تبعيضات جنسي، نژادي، مذهبي، طبقاتي و فيزيكي اتباع خود است. حضور و مشاركت زنان در جامعه نيازمند وجود ذهنيتي فارغ از جرم انديشي مي باشد.
زنان به عنوان نيمه ديگر جامعه مي توانند روند پيشرفت را تندتر كنند. طرز برخورد دولت و حكومت و شيوۀ نگرش حكومتي به زن نيز در ارتقاء سطح اجتماعي و سياسي زنان مؤثر است. نگاه از موضع ضعف به زنان باعث خانه نشيني آنها مي شود. جامعه مدني در پي آن است كه زن را در موقعيتي مناسب قرار دهد. از طرفي جامعۀ مدني به معناي عملي و سخت افزاري آن شامل نهادها و تشكل هايي مي شود كه زن از طريق آن مي تواند حضور خود را به اثبات برساند. در جمهوري اسلامي ايران دغدغه ي حقوق زنان يكي از مسائل هميشگي جامعه ايراني بوده است. حضور زنان در جريان انقلاب زمينه را براي پيروزي سريعتر انقلاب ايران فراهم آورد. براي مشخص شدن وضعيت زنان در ايران پس از انقلاب، شاخص هاي مهمي بايد مورد بحث قرار گيرد. در اين راستا با بررسي وضعيت مشاركت سياسي زنان، حضور زنان در رسانه هاي نوشتاري و ديداري و همچنين فعاليت زنان در سازمان ها و نهادهاي مختلف دولتي و غير دولتي مي تواند معيار حقوق زنان را در جامعه ايراني مشخص و مورد سنجش و ارزيابي قرار دهد.
مشاركت سياسي زنان:
«اين مسائلي است كه براي زنان قائل هستيم، حق رأي دارند، حق انتخاب دارند، حق انتخاب شدن دارند»(2)
جمله فوق سخني از رهبر انقلاب اسلامي ايران است كه مهر تأييدي بر حضور زنان در سياست مي زند. بند 14 اصل قانون اساسي بيان مي كند: تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساومي عموم در برابر قانون. اين اصل بيانگر تأمين حقوق همه جانبۀ زنان در برابر مردان است. حقوق زن به خصوص در حوزۀ زمامداري از مباحث اصلي حقوق سياسي زنان بوده است. همچنان كه تابوها د رحال شكستن است،ورود زن به حوزۀ زمامداري نيز پس از انقلاب اسلامي قابليت بحث پيدا كرده است، به شرط آنكه خيل زنان با سواد به ضرورت آن و مشاركت وسيع متقاعد شوند. زنان به دلايل مختلف هنوز در جايگاه پرسشگر پرشور و فعال جلوه اي در خور نياز زمانه از خود نشان نداده اند و نتوانسته اند با حوزه هاي ديني و مراجع معتبر و نهادهاي مؤثر در تصميم گيري كلان ارتباط برقرار كنند.(3)
كلي در قانون اساسي كمتر مانع قانوني براي زنان مشاهده مي شود. البته در عرصه عمل و اجراء امكانات و فرصت هاي قانوني براي زنان كمتر است و در نتيجه هنوز مشاغل و پست هاي كليدي منحصراً در اختيار مردان است. در شرايط كنوني و بعد از انقلاب ما شاهد تحول در نگرش برخي از زنان نخبۀ مسلمان و طرفدار نظام جمهوري اسلامي هستيم كه چون در فضاي مناسب فرهنگي قرار گرفته از فرصت هاي خاص اموزشي و تجربي بهره جسته اند، تلاش مي ورزند تا ضمن تأكيد بر باورهاي دروني و ديني خود، روشنگري ديني را به منظور زمينه سازي در جهت اصلاح قوانين موجود و حذف سنت هاي مزاحم و خرافه زدايي از دين تبليغ كنند.(4) پس از انقلاب ايران آنچه قابل اميدواري است اين است كه آگاهي جنسيتي رو به افزايش بوده است مخصوصاً در ميان زنان جوان. آنها به رغم محدوديت ها سعي در تغيير زندگي خود مي كنند. در عرصه هاي فرهنگي، هنري و اجتماعي با وجود انبوه موانع خانوادگي و اجتماعي، زنان بسيار رويت پذير شده اند چون حضورشان را با سرسختي و مقاومت نشان مي دهند.(5)
در ايران، جنسيت، سياست و سنت در جامعه همواره رابطۀ كنشمند با يكديگر دارند. از نتايج مطالعات زنان چني بر مي آيد كه بهبود وضعيت زنان و به تبع آن جامعه در كنار عوامل ساختاري به مشاركت آن ها، در تصميم گيري ها از پايين ترين سطوح تا بالاترين سطوح ارتباط دارند؛ و صرف اعطاي حقوق مساوي در قانون اساسي كشور در اين زمينه كافي نيست.(6)
نخبگان جامعه اعم از نخبگان زن و مرد براي حل مشكلات و موانع پيش روي زنان براي كسب حقوق سياسي و اجتماعي به شناسايي اين مشكلات و موانع در قالب نظرات، كتب و .... پرداخته اند. نخبگان جامعه در پي شكل دهي گفتمان خاصي براي ارتقاء حقوق زنان بوده اند. يكي از عرصه هاي مشاركت سياسي زنان، حضور آنها در نهادهاي دولتي است.
زنان و نهادهاي دولتي در ايران:
حضور زنان در نهادهاي دولتي و مناسب سياسي پس از انقلاب هميشه مورد چالش و بحث بوده است. اما در مجموع مشاركت سياسي زنان به دو صورت قابل بحث و بررسي است:
الف: مشاركت سياسي توده اي
ب: سطح نخبگان
شركت در فرآيند انقلاب، شركت در انتخابات ادواري، شركت در تظاهرات و راهپيمايي، شكرت در گروه ها و انجمن ها و فعاليت بسيج، همگي حاكي از مشاركت سياسي توده اي زنان دارد.(7)
اما بايد حضور نخبگان زن را در عرصه مشاركت سياسي در سطوح بالاي سياست رديابي كرد. يعني حضور زنان در مجلس قانون گذاري و در سطوح بالاي تصميم گيري دولت.
با يك نگاه به آمار ارائه شده در جدول شماره 2 در مورد حضور زنان در عرصه قانون گذاري اين مسئله روشن است كه در فاصله بين دورۀ اول تا دورۀ پنجم تعداد حضور زنان در مجلس رو به افزايش است. حضور زن در مجلس شوراي اسلامي نشانگر رشد و افزايش زنان نخبه را دارد. گرچه حضور زن در مجلس شوراي اسلامي روند صعودي و اميدوارانه را طي كرده است، اما حضور زنان نسبت به مردان در سطح نازلي قرار دارد. رفع موانع و مشكلات حضور زن در عرصۀ سياست به خصوص در رده هاي بالاي تصميم گيري راه را براي پويايي زن در جامعه مدني هموار مي سازد.
حضور زنان در عرصه شوراهاي شهر و روستا در ايران نيز مي تواند از زمينه هاي شكل گيري حضور نخبگان زن در مشاركت سياسي قلمداد شود. قوانين ايران براي عضويت زنان در شوراها مانع ايجاد نكرده است. به طور مثال در انتخابات شوراها در سال 1377، زنان تا حدودي از انتخابات استقبال كردند و موفق شدند 7/7 درصد از كرسي هاي اصلي شوراهاي شهر را به خود اختصاص دهند. تعداد اعضاي شهر را 300 زن در 233 مركز شورا تشكيل مي دادند.(8)
